د. زعرور: تسجيل التحرش بالطالبة جزء من مؤامرة ضدي.. ود.المعري يعد بكشف المستور
اتهم الدكتور إبراهيم زعرور الأستاذ في كلية الآداب بجامعة دمشق أشخاصاً في الجامعة ووزارة التعليم العالي بتدبير مؤامرة ضده من أجل منعه من البقاء في منصبه كنائب لعميد كلية الآداب أو الارتقاء إلى منصب أعلى"، من جانبه نفى الدكتور شوقي المعري ما أورده موقع كلنا شركاء عن طرده من الجامعة على خلفية تسريب أسئلة امتحانية" مؤكداً
أنه سيكشف بعد انتهاء التحقيق الوثائق الموجودة لديه حول هذا الموضوع.
وكشف الدكتور زعرور في اتصال هاتفي مع محطة أخبار سورية اليوم السبت /19-6-2010/ عن أنه "تم أثناء التشكيلات الإدارية قبل عدة أشهر توزيع بيان في كلية الآداب من أجل التأثير على إمكانية ارتقائه إلى منصب أعلى في الجامعة"، وقال "إنه تم تدبير مؤامرة ضده باستخدام طالبة في الكلية كانت قد غشت في امتحان الفصل (الأول والثاني) وأن هذه المؤامرة تمت بالتنسيق بين عنصر يتبع لإحدى الجهات "الأمنية" وأشخاص في الجامعة ووزارة التعليم العالي".
وكان نشر موقع كلنا شركاء بتاريخ /17-6-2010/ ان رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري اصدر قراراً بطرد نائب عميد كلية الآداب السابق والأستاذ في قسم التاريخ الدكتور إبراهيم زعرور وطرد نائب عميد كلية الآداب للشؤون العلمية ومدرس مادة النحو والصرف في كلية الآداب- قسم اللغة العربية الدكتور شوقي المعري وذلك بموجب المادة /85 / من القانون الاساسي للعاملين في الدولة وإحالتهما إلى القضاء الإداري .
ونفى الأستاذان في كلية الآداب بجامعة دمشق أن تكون رئاسة مجلس الوزراء أصدرت قرارا بطردهما من الجامعة، مؤكدين أن هذه القضية يتم نقاشها في المجلس التأديبي بجامعة دمشق.
وعلمت محطة أخبار سورية sns.sy/sns/من مصادر مطلعة أن سبب إحالة الدكتور زعرور جاء على "خلفية تسجيل (DVD) يتضمن مقاطع جنسية مع إحدى طالبات قسم التاريخ والتي تبين أنها سبق وتقدمت بشكوى على شقيقها بتهمة محاولة الاعتداء الجنسي عليها".
وأضافت المصادر أن سبب طرد الدكتور شوقي المعري جاء على خلفية " تسريب الأسئلة والذي تم بتاريخ /6-1-2010 /".
وقال الدكتور زعرور "إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته" موضحاً أن مدبرو المؤامرة وعدوا الطالبة المشار إليها بإعفائها من جميع العقوبات الصادرة بحقها إذا استطاعت التحرش بي وتسجيل ذلك عبر الهاتف الجوال حتى ولو كان هذا التسجيل لا يتجاوز بضع كلمات أو نصف دقيقة".
واضاف "هذا ما حصل فعلاً حيث تم إعفاؤها من العقوبات وبشكل يخالف قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية التي تنص على مضاعفة عقوبة الطالب، وهذا القانون صدر بمرسوم رئاسي وهم خالفوه".
وقال الدكتور زعرور "عندما تحدثت الطالبة معي بطريقة سوقية مبتذلة لا تليق بالتعامل مع أستاذ في الجامعة شككت بالأمر وعرفت أن هناك مكيدة ".
ورأى الدكتور زعرور أن هذا الأمر "يندرج تحت الفعل الكيدي المدبر والملفق من قبل المذكورين وأن هذه المسألة معروضة أمام مجلس التأديب في الجامعة الذي يعد المحكمة المختصة بأساتذة الجامعة".
وطالب "بأن يكافح الفساد في كل مكان وإن كنا فاسدين يجب أن تطبق علينا اشد العقوبات ولكن نحن نعرف وعلى يقين بأن الفساد في مكان الأخر في الذين يتصرفون بالأموال العامة والقرارات الإدارية وسواها ".
من جانبه نفى الدكتور شوقي المعري في اتصال هاتفي مع محطة أخبار سورية "صدور قرار من مجلس الوزراء بطرده من الجامعة وقال "لم أبلغ بأي شيء حتى الان والقضية ما زالت في مجلس التأديب الذي عقد جلسة في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي".
وقال "هناك أشخاص آخرون لم تذكر أسماؤهم فلماذا تم التحفظ على أسمائهم" ووعد الدكتور المعري بإبراز الوثائق التي بحوزته والتي تزيد عن 20 صفحة بعد انتهاء التحقيق احتراماً لرئاسة جامعة دمشق وسرية التحقيق".
وبين الدكتور المعري أنه إذا "أحيل الأستاذ الجامعي إلى القضاء الإداري فإن القرار ينص على إيقاف الراتب وهو قابل للطعن خلال / 30 / يوماً من تاريخ صدوره".
.jpg)
